website free tracking التخطي إلى المحتوى

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأربعاء، في جلسة نقاشية عن دور المرأة في العمل والاقتصاد العالمي، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي، والتي عقدت في جامعة جورج واشنطن، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، شارك في الجلسة كلٌ من ديفيد لبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي سابقًا، ولورا تايسون المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، و”ويني بيانياما” المديرة التنفيذية لمؤسسة أوكسفام الدولية، والدكتور لانت بريتشيت أستاذ التنمية الدولية في جامعة هارفارد.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها خلال الجلسة، على أن مشاركة المرأة في المجتمع تعزز من النمو الاقتصادي، لأنها تشكل عاملًا قويًا في التقدم الاجتماعي، ويمثل تمكين المرأة أمرًا حيويًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وشددت على أن تمكين المرأة يمثل لها أهمية كبيرة، موضحة أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع الخطى، وهو لا تستفيد منه النساء فقط ولكن أسرهم والمجتمع ككل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأبحاث تظهر أن المرأة تنفق أكثر من الرجل على صحة أطفالهم وفي مجال التعليم، مؤكدة أن المرأة في مصر أثبتت أنها تستطيع المساهمة بقوة في تحقيق التنمية.

وأوضحت أنه في مصر خلال السنوات الأخيرة، تم تعزيز دور المرأة وشاركت بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يوجد 89 نائبة في مجلس النواب، وهو يمثل حدثًا تاريخيًا لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري، بالإضافة إلى أن تمثيل المرأة في الحكومة الحالية يعد جيدًا عن الحكومات السابقة، حيث يوجد 4 وزيرات في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة تدعم المرأة في صناعة السياسات والتشريعات، والدستور الحالى يعطي حقوقًا دستورية غير مسبوقة للنساء، وهناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور.

وقالت إن الحكومة المصرية ملتزمة بقوة في إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء في التنمية لتعبئة رأس المال اللازم لتنمية المهارات وخلق فرص العمل والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.

وأضافت الوزيرة، أنه منذ عام 2011، اكتسب المصريون شعورًا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحركًا أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو، أصبحت النساء أكثر انخراطًا في جميع مستويات صنع القرار في المجالين الخاص والعام، ويمثل معدل القوى العاملة من السيدات في مصر 32 بالمئة وذلك اعتبارًا من نهاية عام 2014.

التعليقات